![]() |
به گزارش«جوان انلاین»،این پیشنهادها که در سه محور خلاصه شده عبارت است از:
1- پرونده فرد مزبور از اختیار وزارت اطلاعات خارج شود.
2- دادگاه محرمانه برگزار و رسانه ای نشود.
3- قاضی دادگاه فردی معتمد باشد.
گفته می شود با توجه به این پیشنهادات و در پاسخ تصریح شده است که الف- پرونده مزبور توسط وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضائی پی گیری شده و خارج شدن آن از دست این نهاد غیر قانونی می باشد.
ب- تشخیص برگزاری دادگاه علنی و غیرعلنی به تشحیص دادگاه بوده و کسی نمی تواند ناقض استقلال دستگاه قضائی شود.
ج- در بحث انتخاب قاضی دادگاه انتخاب برعهده دستگاه قضائی بوده و این قوه و مسئولان آن عدالت را سرلوحه کار خود داشته و درگیر مباحث سیاسی نیستند.گرچه توجه به انتخاب قاضی قابل و خبره مورد تاکید خواهد بود.
چی بگم والا